«المصرية اللبنانية» تطالب بتنفيذ قرارات الرئيس الأخيرة لدعم ومساندة الصناعة

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، لقاء موسعًا مع اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أمس الاثنين؛ لمناقشة القرارات المنظمة لعملية الاستيراد.

وفي كلمته الافتتاحية للقاء تقدم فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته للحكومة بتنفيذ القرارات الأخيرة التي أصدرها لدعم الصناعة وطمأنة المستثمرين، والتي تمثل استجابة سريعة للقطاع الخاص الوطني والمساندة الحقيقية من القيادة السياسية للصناعة في توقيت عالمي حرج سواء من الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة كورونا وأثرها الاقتصادية.

وطالب حدرج، باستمرار الحوار المفتوح والمثمر بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومجتمع الأعمال والحكومة، وقياس نتائجه؛ لتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والتي تتطلب حلولًا جريئة وسريعة، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع؛ تأكيدًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أهمية لقاء مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين اللبنانيين أعضاء الجمعية مع اللواء عصام النجار؛ لتسليط الضوء على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية للمجتمع الصناعي والتصديري؛ انطلاقًا من أن سمعة مصر مرتبطة بمواصفات وجودة منتجاتها، وكذلك انطلاق من مسئولية الهيئة للتأكد من جودة الواردات حماية للمنتج الملتزم، وحفاظًا على حقوق الدولة والمستهلك.

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق، مع الاستمرار في تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في المواني المصرية؛ لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة.

وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات، ‎ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات، والتعامل مع أخطاء النظم الإلكترونية عند التطبيق بجانب حل المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.

وأشار إلى أهمية منع دخول البضائع مجهولة المصدر وتأخر المختبرات والفحص والذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج، وتأخير عملية الإنتاج، مع ضرورة تفعيل نظام اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع خاصة خامات الإنتاج بعد دراسة كل شركة ونوع المواد المستوردة وأسعارها العالمية، والتي أصبحت في علم الجميع.

ومن جانبه أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتماد 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج.

وأوضح، أنه سيتم افتتاح معملين صناعيين بمينائي السخنة وشرق بورسعيد خلال يوليو المقبل، بجانب معملين زراعيين في مينائي سفاجا ونويبع، بالاضافة إلى افتتاح معمل غذائي في ميناء الدخيلة وآخر غذائي زراعي في ميناء شرق بورسعيد، فضلًا عن معملين زراعيين في مينائي دمياط والعين السخنة.

وأشار النجار، أنه سيتم انشاء معامل بالبصمة الكربونية في كل المواني، والبدء في ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية بحجم استثمارات يصل إلى 15 مليون جنيه؛ لخدمة المصدرين وتلبية متطلبات السوق الأوروبي.

ولفت إلى وضح الهيئة استراتيجية في الفترة من 2018 إلى 2020؛ لتطوير المعامل المركزية المقامة بالمواني المصرية بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

وأكد أنه تم زيادة عدد المعامل الموجودة في كلًا من ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعية تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية، وعدد من المجالات الجديدة التى تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة.

وأوضح أنه تم انشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وفحص المنظفات والصابون، بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، كما تم زيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل الى 13 معملًا، ويتم تطوير الميناء وفقًا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها، منوهًا بأنه تم انشاء معمل للجنوط والإطارات بميناء العين السخنة.

وعلى صعيد آخر قال النجار، إن الهيئة أسست وحدة لتسهيل عمل المصدرين ومواجهه المعوقات التى تواجههم سواء داخل اختصاص الهيئة، ومن خلال التعاون مع مجتمع منظمات الأعمال كاتحاد الصناعات وقطاع التجارة الخارجية، وفي بعض الحالات يتم عرض المشكلة على نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لحلها، كما تتيح الهيئة بيانات التجارة الخارجية للمصدرين لدراسة الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يمكن للعميل التواصل مع الهيئة من خلال خدمة الواتس اب على رقم 01026192075 أو من خلال التواصل على الايميل [email protected].

وأوضح يمكن للعميل التواصل مع الهيئة من خلال الادارة العامة لخدمة المواطنين وخدمة الخط الساخن والكول سنتر وصفحة الهيئة على الفيس بوك، حيث يتم رفع تقرير اسبوعي من قبل الإدارة يضم كافة المشاكل التى تلقتها وتقوم بتحليلها والعمل على حلها.

ورد على سؤال بشأن شكوى البعض من تأخر عمليات الفحص في المعامل نتيجة لقلة العاملين أوضح النجار أنه تم التعاقد مع 150 مهندس وفني للعمل في المعامل التي سيتم افتتاحها، موضحًا أنه تم تدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة.

وفيما يتعلق بفحص ملامسات الغذاء في معامل كلا من الهيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء مما يمثل تضارب قال النجار، إنه لايوجد تضارب بين الهيئتين، حيث تم الاتفاق مع رئيس الهيئة الدكتور حسين منصور، على أن يتم الفحص في معامل الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

وفي سياق متصل أكد النجار، أن نحو 28 الف مستورد قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون 7 لعام 2017 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون 121 لعام 1982، والمتعلق بقانون سجل المستوردين.