توصيات لضمان ديمومة الأمن الغذائي

توجت أشغال الأيام الدراسية حول الأمن الغذائي التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، على مدى ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء، بمجموعة من التوصيات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد سيما من حيث المنتجات الفلاحية الإستراتيجية.

فقد أوصى الخبراء و المختصون المشاركون في هذه الأيام, بإنشاء "السلطة الوطنية العليا للأمن الغذائي" تتكفل بشكل أساسي بتحديد ومتابعة السياسات العمومية للسيادة الغذائية.

كما دعوا إلى إصدار قانون إطار فلاحي و غذائي من اجل تأطير النظام الفلاحي و الغذائي الوطني.

و من أجل الرفع من المردودية كما و نوعا, دعا المشاركون السلطات العمومية الى إعطاء الأولوية للاستثمارات الفلاحية و تثمين مصادر المردودية.

كما تم اقتراح تشجيع إنشاء وحدات تحويلية ومؤسسات تخزين من خلال إجراءات تحفيزية.

و في اطار التحويل و التخزين دائما, أكد المشاركون على ضرورة تعزيز العلاقة بين الفلاحة و مختلف فروع الصناعة الغذائية من اجل ضمان إدماج تلك الفروع المحلية "لضمان السيادة الغذائية للبلاد".

كما تضمنت التوصيات تحديث أنظمة التوزيع و التنظيم المهني من اجل تحويل ايجابي لسلسلة قيم فرع الصناعة الغذائية وكذا إنشاء سلطة ضبط للتموين بالمنتجات الغذائية الإستراتيجية (حبوب و حليب و سكر و زيوت).

و من التوصيات كذلك هناك إعادة النظر في قدرات التخزين سيما بالنسبة للمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

و في إطار حماية الموارد الجينية شدد المتدخلون على ضرورة إنشاء بنك للجينات الفلاحية مع إقامة تعاون دولي مع البنوك الأجنبية المماثلة.

كما شكلت مسالة التغذية و صحة المواطن محور انشغالات الخبراء الذين دعوا السلطات العمومية الى التفكير في الاختلالات الغذائية.

و أكدوا في هذا الخصوص على ضرورة تغيير الطرق الاستهلاكية للمواطن على المدى المتوسط بهدف ضمان انتقال غذائي (تدريجي) يعطي الأفضلية لاستهلاك الخضر و الفواكه و التقليص من استهلاك السكر و الدقيق الأبيض (الفرينة) التي تضر بصحة المواطن و تنخر ميزانية الدولة.