لتحجيم أزمتها الاقتصادية.. سريلانكا تقر ضريبة مبيعات 2.5%

أفاد بيان حكومي، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء السريلانكي على مشروع قانون لفرض ضريبة مبيعات بنسبة 2.5% على الشركات، حيث سيتم فرض الضريبة "ضريبة المساهمة الاجتماعية" على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 120 مليون روبية أو أكثر، والتي ستنطبق على المستوردين والمصنعين ومقدمي الخدمات وتجار الجملة وتجار التجزئة.

ضريبة سريلانكا الجديدة

وتسعى سريلانكا الآن للعثور على أموال لدفع رواتب موظفي الدولة المتضخمة بعد عامين من طباعة النقود، التي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، لاسيما بعدما رفعت الحكومة رواتب موظفي الدولة في أوائل عام 2021 من قبل وزير المالية آنذاك، باسل راجابساكسا، على الرغم من مشاكل الإيرادات، حسبما أشارت صحيفة «economy next».

كما خفضت سريلانكا في عام 2019 ضريبة القيمة المضافة من 15 إلى 8%، كما ألغت ضريبة المبيعات المتتالية.

وانتقدت غرف الأعمال والمحللون الاقتصاديون فرض الضريبة باعتبارها ضريبة متتالية، مضيفين أنه من الأفضل زيادة ضريبة القيمة المضافة لتغطية النقص في الإيرادات، كما يرون أن فرض الضرائب المتتالية وإن كانت ستجلب المزيد من الإيرادات للدولة، فإنها سيصاحبها ارتفاع كبير في الأسعار في كل مرحلة من مراحل إضافة القيمة مع إحداث تشوهات.

وتعرضت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لأسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948، مع نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى توقف واردات الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.

عجز الميزانية في سيرلانكا

أدى النظام الضريبي الجديد وتأثير كورونا، جنبًا إلى جنب مع تدابير الإغاثة من الوباء، إلى توسيع عجز الميزانية بشكل كبير إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين.

وتهدف الزيادات الضريبية، إلى إعادة الإيرادات العامة إلى مستويات ما قبل الوباء، والتركيز على ضبط أوضاع المالية العامة، حيث تسعى البلاد للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي.