«سوناطراك الجزائرية» تتفاوض لرفع أسعار صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك، تتفاوض بشأن سبل الاستفادة من الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز العالمية في عقودها طويلة الأجل مع مشترين أوروبيين.

وأضافت المصادر لرويترز، أن الشركة الجزائرية تدرس عدة خيارات من بينها ربط جزئي بأسعار الغاز الفورية في عقود ارتبطت تاريخيًا بسعر خام برنت.

وزاد دور الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى من الأهمية بعد الصراع في أوكرانيا، وفرض أوروبا عقوبات على روسيا.

وردًا على ذلك، خفضت روسيا مؤخرًا الإمدادات إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 40% من طاقتها، مع تحذير السياسيين من إمكانية تعليق التدفقات بالكامل.

وتحاول الجزائر وبائعون آخرون إيجاد طرق لتعويض الإيرادات المفقودة الناتجة عن اعتماد العقود طويلة الأجل على مؤشر تسعير واحد، لكن مراجعات الأسعار تأتي في وقت صعب بالنسبة لأوروبا، حيث تتدافع الدول لملء مرافق التخزين قبل موسم التدفئة الشتوي، ووضع خطط طوارئ للاضطراب المحتمل للتدفقات الروسية.

وأفادت المصادر، أن الشركة الجزائرية تتمتع بقدرة تفاوضية قوية للغاية؛ لأنها حصلت على الغاز وتدرك أن أوروبا بحاجة إليه، كما تسعى الشركة لمراجعة الأسعار مع الشركات التي تتلقى الغاز عبر خط أنابيب ميدغاز تحت البحر، بما في ذلك «Naturgy» و«Cepsa» و«Endesa» في إسبانيا، و«Engie» في فرنسا، وشركة «GALP» في البرتغال.

وأدت زيادة الطلب على الطاقة إلى ارتياح للمالية العامة الجزائرية بعد سنوات من تراجع مبيعات النفط مما قلص احتياطيات النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن ترتفع عائدات الطاقة في البلاد إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، من 35.4 مليار دولار في عام 2021.