«إيكواس» ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي

رفع قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، اليوم الاثنين، العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي منذ بداية العام الجاري، بعد أن اقترح حكامها العسكريون الانتقال إلى الديمقراطية لمدة 24 شهرًا ونشر قانون انتخابي جديد.

ونقلت وكالة رويترز، عن جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية الإيكواس، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم رفع العقوبات على الفور، حيث سيتم إعادة فتح الحدود مع مالي وسيعود الدبلوماسيون الإقليميون إلى باماكو.

وأضاف رئيس مفوضية الإيكواس،، أن رؤساء الدول قرروا الإبقاء على العقوبات الفردية، وتعليق مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى عودة الحكم الدستوري، مشيرًا أن العقوبات الفردية استهدفت أعضاء المجلس العسكري الحاكم والمجلس الانتقالي.

وأكد أنه بعد مناقشة مطولة مع قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، كان الاقتراح الجديد للانتقال لمدة 24 شهرًا أكثر قبولًا، بعدما رفض رؤساء الدول فترة انتقالية مقترحة مدتها 36 شهرًا.

وتخلفت مالي عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها؛ بسبب العقوبات التي عزلتها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.

يذكر أن الكتلة الأفريقية فرضت عقوبات صارمة على مالي في يناير 2022، بعدما قال المجلس العسكري، إنه لن ينظم انتخابات ديمقراطية في الشهر التالي كما كان مقررًا في البداية.