«جامع»: اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور نقطة ارتكاز للصادرات المصرية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر ودولة البرازيل باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لمصر في قارة أمريكا اللاتينية بمعدلات تبادل تجاري بلغت نحو 2.5 مليار دولار عام 2021.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البرازيلي في السوق المصري في مجالات «صناعة وسائل النقل، وقطع الغيار والأدوية، والصناعات الهندسية والنسجية، والطاقة الجديدة والمتجددة».

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي عقد بحضور الرئيس جايير بولسونارو، رئیس جمهورية البرازيل الفيدرالية، وأوزمار شحفي، رئيس الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، وعدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

ووجهت جامع، الدعوة لجميع الشركاء بدولة البرازيل لزيارة مصر، والوقوف على مظاهر التقدم والانجازات التي حققها الاقتصاد المصري على مدار 8 سنوات، والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون في جميع المجالات والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أكتر من 80 دولة تمكن الشركات من الانتاج في مصر، والتصدير لتلك الدول دون رسوم جمركية.

وقالت الوزيرة، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2017، لها دورًا محوريًا في تعزيز التجارة بين مصر ودول التجمع، وعلى الأخص دولة البرازيل.

ولفتت إلى أن الاتفاقية ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها ليس للبرازيل فقط، ولكن لدول الميركسور كافة؛ نظرًا لما يمثله السوق البرازيلي من نقطة ارتكاز محورية في نفاذ وتسويق السلع لدول الجوار.

وأضافت أن الصادرات المصرية للبرازيل ارتفعت بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ من 155 مليون دولار عام 2017 إلى 541 مليون دولار في 2021، لافتة إلى أن الاتفاق أتاح الحصول على العديد من السلع الاستراتيجية بأسعار منافسة.

واستعرضت الوزيرة أهم ما أنجزه الاقتصاد المصري خلال عامي جائحة كورونا، حيث حقق الناتج الاجمالي المحلي معدل نمو نسبته 3.3%، في العام المالي 2021/2020.

أشادت وكالة فيتش بهذا الأداء، مؤكدة أنه الأعلى بين الاقتصادات الناشئة، ومشيرة إلى أن معدل التضخم استقر عند نسبة 5%، والبطالة عند 7%، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية العام الماضي لتصل إلى 32.4 مليار دولار، وهو أعلى قيمة سنوية للصادرات.

ونوهت جامع، إلى أهمية نقل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل من مرحلة الاستيراد والتصدير إلى مرحلة الشراكة الفعلية، لافتة إلى أن الوضع العالمي الحالي يستلزم بلورة رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الطارئة بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الغذائية والوقود، وتحديات التعامل مع تغير المناخ.