لتخفيف المخزونات.. إندونيسيا بحاجه لتصدير 6 ملايين طن من زيت النخيل حتى أغسطس 2022

قالت جمعية صناعية، اليوم الاثنين، إن إندونيسيا ستضطر إلى تصدير 6 ملايين طن من زيت النخيل حتى شهر أغسطس، إذا أرادت خفض مستويات مخزونها المتضخمة إلى وضعها الطبيعي، بعدما تنازلت الحكومة عن رسوم التصدير لمدة شهر ونصف، بحسب رويترز.

ألغت أكبر دولة مصدرة لزيت النخيل في العالم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضريبة على صادرات الزيت النباتي حتى أغسطس، كما عدلت تفاصيل حساب معدلات الضريبة التصاعدية لشهر سبتمبر، في محاولة لتعزيز الصادرات وتخفيف مستويات المخزون المحلي المرتفعة.

وارتفعت المخزونات المحلية بعدما فرضت جاكرتا حظرًا على تصدير زيت النخيل لمدة 3 أسابيع في أبريل ومايو.

ولم يساهم استئناف الصادرات في تخفيف المخزونات، حيث فرضت السلطات منذ شهر مايو قواعد مبيعات محلية إلزامية تُعرف باسم التزام السوق المحلي «DMO»؛ لدعم إمدادات زيت الطهي.

ورحبت جمعية زيت النخيل الإندونيسية «GAPKI» بالإعفاء من الضريبة، لكنها أرادت استكماله بإزالة «DMO»، بحجة أن الصناعة قد تعطلت بشدة بسبب أزمة التخزين، مما أجبر المطاحن على الحد من مشتريات النخيل وأثار غضب المزارعين قبيل ذروة موسم الحصاد.

وقال إيدي مارتونو، أمين عام جابكي، لرويترز: «أهم شيء حتى سبتمبر هو تطهير الخزانات ويجب أن يكون التدفق السلس للصادرات هو المحور الرئيسي».

وأوضح أن إندونيسيا لديها حاليًا حوالي 7 ملايين طن من زيت النخيل في الصوامع، بما في ذلك في منشآت تخزين عائمة مؤقتة، لافتًا إلى أنه خلال ذروة موسم الحصاد، عادة ما تنتج البلاد ما بين 3 إلى 4 ملايين طن في الشهر، مما يعني أن خفض المخزونات يتطلب ضعف كمية الصادرات أو حوالي 6 ملايين طن على الأقل حتى أغسطس.

وقبل حظر التصدير، كانت إندونيسيا تصدر عادة حوالي 3 ملايين طن من منتجات زيت النخيل، وتحتفظ بما يقرب من 3 إلى 4 ملايين طن في المخزونات.