«اتفاق المضطر».. محادثات تجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي خوفًا من الحرب بأوكرانيا

أعادت الهند والاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، بعدما توقفت المحادثات منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ بسبب المخاوف الجيوسياسية الحالية، والتي أجبرت كلا الجانبين على تسوية خلافاتهما، والسعي إلى اتفاق تجاري، على الرغم من أن قرار استئناف المحادثات قد تم اتخاذه قبل عام.

وقالت أمريتا نارليكار، رئيسة المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية «GIGA»، إنها لا تعتقد أن هذه المفاوضات ستكون سهلة حتى الآن، لكن هناك بالفعل حاجة ملحة غير مسبوقة لتعميق العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي، وفقًا لصحيفة إيكونوميك تايمز.

وأضافت أمريتا، أن الإلحاح المستمر لتعميق العلاقات، يرجع أساسًا إلى التقدم الاستبدادي على حدود كل من الاتحاد الأوروبي والهند، في إشارة إلى حرب روسيا على أوكرانيا، والتي جلبت التهديد مباشرة إلى حدود أوروبا، فضلًا عن المواجهات العسكرية المتزايدة بين الهند مع الصين على طول حدودهما المشتركة، والتي تصاعدت في عام 2020 عندما اشتبك جنود من الجانبين وقتل أكثر من 10 جنود.

كما ترى أمريتا، أنه من خلال مشاركة القيم السياسية للديمقراطية والتعددية، يمكن للهند والاتحاد الأوروبي الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة، ليس فقط لتحقيق مكاسب تجارية، ولكن أيضًا لتحقيق مكاسب أمنية، حيث من المتوقع أن تضاعف الصفقة، التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة، من 115 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية.

ومن جانبها، كشفت وزارة التجارة والصناعة الهندية، استئناف كلا الشريكين الآن محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد فجوة استمرت نحو 9 سنوات منذ توقفت المفاوضات السابقة في عام 2013؛ بسبب الاختلاف في النطاق والتوقعات من الصفقة، ومن المقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات في بروكسل في سبتمبر، بعدما عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين 27 يونيو و1 يوليو في نيودلهي.

التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي

أشارت وزارة التجارة الهندية، أن هذه الصفقة، ستكون واحدة من أهم الاتفاقيات التجارية للهند، حيث إن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة، ومن الممكن أن تؤدي إلى فوائد متعددة لكلا الجانبين، مثل زيادة وصول الشركات إلى الأسواق، والمساعدة في خفض التعريفات، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص لأغراض التوظيف.

وتمثل الهند بالنسبة للاتحاد الأوروبي، عاشر أكبر شريك تجاري، وتمثل 2.1% من إجمالي التجارة في السلع، فقد أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية أن التجارة الثنائية للخدمات بينهما وصلت إلى 30.4 مليار يورو، أي 30.68 مليار دولار في عام 2020.

وسجلت التجارة السلعية بين الهند والاتحاد الأوروبي أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 116.36 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2022، بزيادة 43.5% على أساس سنوي، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والتي أوضحت أن صادرات الهند إلى الاتحاد الأوروبي قفزت 57% إلى 65 مليار دولار لفترة العام بأكمله.