هكذا يؤثر تباطؤ نمو اقتصاد الصين على جيرانها في آسيا

أثّر تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ومشكلاته الحالية بشكل مختلف على اقتصادات الدول المحيطة، إذ يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ في النمو الاقتصادي، واستمرار لإغلاقات في مدن مختلفة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

سجل الاقتصاد الصيني نموا بأبطأ وتيرة له منذ عامين، بنسبة 0.4 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي أثرت بالسلب على النشاط الاقتصادي، بحسب أرقام رسمية نشرتها الصين في منتصف شهر يوليو الماضي.

ومنذ عام 2020، اتبعت الصين سياسة "صفر كوفيد"، التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة، وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم. وفي ربيع العام نفسه، أُغلقت العاصمة الاقتصادية "شنغهاي" لمدة شهرين بسبب تفشي "كوافيد 19".

ورغم ذلك، كانت الصادرات الصينية أكثر مرونة، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للمنطقة، نتيجة هيمنة البضائع والسلع الأساسية، مثل زيت النخيل ومنتجات النفط المكررة على شحناتها.

تراجع واردات الصين من جيرانها في آسيا

نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي لبكين، واجهت صادرات اليابان إلى الصين ضغوطاً كبيرة، إذ أظهرت البيانات الخاصة بالشحنات التي تلقتها بكين انخفاضاً في الصادرات بنسبة 9.2 % خلال شهر يوليو الماضي، تشمل صادرات الإلكترونيات ومعدات أشباه الموصلات.

وأضاف "البنك المركزي الياباني" في تقرير له، أغسطس الماضي، أن الصادرات إلى بكين تتراجع بشكل واضح بسبب الآثار المستمرة لإغلاق "شنغهاي" وأماكن أخرى.

كذلك، تراجعت واردات الصين من تايوان، حيث شهدت طلبيات شهر يوليو انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 22.% لكل من الصين وهونغ كونغ.

وفي حين تسعى تايوان إلى تقليل اعتمادها التجاري على الصين، بسبب التوترات السياسية بينهما، تستحوذ الصين وهونغ كونغ على نحو 40% من إجمالي صادرات تايوان.

ومن جهة أخرى، هبطت صادرات هونغ كونغ إلى الصين بنسبة 10.7% بالدولار المحلي على أساس سنوي في شهر يوليو 2022.

وتشمل الصادرات الرئيسية من هونغ كونغ إلى الصين البلاستيك وخامات المعادن والسلع الصيدلانية.