قادة قمة جدة يؤكدون التزامهم بدعم التعافي الاقتصادي الدولي

أكد القادة المشاركون في قمة جدة للأمن والتنمية، التزامهم بتطوير التعاون المشترك لدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة ومساعدة الدول الأكثر احتياجا والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.

ورحبت الولايات المتحدة، التي شاركت في القمة بحضور الرئيس جو بايدن، بقرار مجموعة التنسيق العربية، التي تضم 10 مؤسسات تمويل تنموية وطنية وعربية ومتخصصة، بتقديم مبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار لغرض الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميا ودوليا، وبما يتفق مع أهداف خارطة "الطريق للأمن الغذائي العالمي نداء للعمل"، التي تقودها الولايات المتحدة.

كما رحب القادة بإعلان أمريكا تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار، لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت القادة إلى الجهود القائمة لمنظمة "أوبك بلس"، لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بقرارها الأخير بزيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس 2022، معربين عن تقديرهم لدور السعودية القيادي في تحقيق التوافق بين دول أوبك بلس.

وأعرب بايدن عن تقديره لتبرع دول الخليج بـ100 مليون دولار لدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، والتي تقدم الرعاية الصحية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وشدد القادة على التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق تعاونهم الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية.

وأشاد البيان بالتعاون القائم بين دول الخليج والولايات المتحدة في دعم أمن واستقرار المنطقة وممراتها البحرية.

وأكد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتنسيق بين دولهم في سبيل تطوير قدرات الدفاع والردع المشتركة إزاء المخاطر المتزايدة لانتشار أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وتسليح الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن.

وأوضح البيان أن القادة بحثوا السبل الكفيلة بتكثيف التعاون المشترك في سبيل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التكامل والاندماج في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي وقدرات الأمن البحري ونظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات.