بـ 103 مليار دولار.. الاقتصاد الأكبر في أفريقيا يواجه أزمة ديون حادة

ارتفع إجمالي الدين العام لنيجيريا، الاقتصاد الأكبر في القارة السمراء، بنسبة 3% إلى 103.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعًا إلى حد كبير بالاقتراض المحلي لتمويل عجز الميزانية، وفقًا لبيانات مكتب إدارة الديون بالبلاد.

وأظهرت بيانات المكتب الإحصائي، أن العجز في نيجيريا شهد نموًا هذا العام؛ بسبب ارتفاع تكلفة دعم الوقود، في وقت تراجعت فيه عائدات النفط؛ بسبب سرقة النفط الخام، وتخريب خطوط الأنابيب، حسبما أشارت رويترز.

حجم الدين العام

أفادت البيانات الرسمية الصادرة، أن الدين العام ارتفع من 100.07 مليار دولار في مارس 2022 «نهاية الربع الأول»، إلى 103.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 «نهاية الربع الثاني من العام الجاري».

وتهدد تكاليف سداد ديون نيجيريا الآخذه في الارتفاع، ميزانية الدولة الأفريقية، على الرغم من أن الدين يشكل 23% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ضمن الحد الذي فرضته الحكومة على نفسها وهو 40%، إلا أن ارتفاع التكاليف قلص حجم الإيرادات، فقد أنفقت نيجيريا أموالًا على خدمة ديونها أكثر مما جمعته كإيرادات خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام 2022.