تفاصيل زيارة وزير التجارة والصناعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية

زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، اليوم الاثنين.

تفقد الوزير، خلال زيارته، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ليستطلع آراء المستثمرين حول جودة الخدمات المقدمة، كما ستشهد المرحلة المقبلة دور أكثر فاعلية للتنمية الصناعية لتحقيق رؤية الوزارة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

كما وجه سمير، قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة، والإسراع فى إجراءات ميكنة الخدمات والتوسع فى تطبيق اللامركزية، وإعلاء الشفافية في تطبيق الإجراءات، وتقليل المستندات المطلوبة من المستثمرين، مع ضرورة تحقيق مزيد من التواصل الفعال بين الهيئة ومنظمات الأعمال، لوضع رؤي مشتركة تسهم فى إحداث التنمية الصناعية المستهدفة.

استهل الوزير جولته، التى رافقه خلالها المهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتفقد مركز خدمة العملاء، حيث تابع عملية تقديم الخدمة للمستثمرين، الذين تصادف وجودهم داخل المقر الرئيسي، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة واقتراحاتهم لتيسير عملية تقديم الخدمة.

كما تسلل الوزير خلال زيارتة لفرع الهيئة لمنطقة التجمع الخامس المتواجد داخل المقر الرئيسي، فضلاً عن مركز استقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض صناعية، فى إطار لجنة 2100 والمعنية بتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية.

وأضاف سمير، أن هيئة التنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن تفعيل دور الهيئة المنوطة به يمثل أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضى فضلاً عن دورها التنموى فى إنشاء المجمعات الصناعية والتى يصل عددها إلى 17 مجمع فى 15 محافظة.

ولفت إلى أنه أصدر توجيهاته للقيادة الجديدة للهيئة بضرورة تحقيق مزيد من التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة، لوضع رؤى مشتركة تحقق إستراتيجية الحكومة لإحداث التنمية الصناعية المستهدفة بمفهومها الحقيقي، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة في تطوير منظومة العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأكد الوزير علي أهمية تفعيل قانون استخراج تراخيص المنشآت الصناعية لاستعادة فلسفته وأهدافه التي صدر من أجلها، موجهاً بضرورة تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص واقتصارها على 3 مستندات أساسية بما يقلل من الدورة المستندية للإجراءات.

وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، وجه الوزير بضرورة التزام الهيئة بتوفير الأراضي بمختلف المساحات خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المصنعين، لإقامة المشروعات أو التوسعات وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تمتلك العديد من المقومات والإمكانات التي تؤهلها للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة فروعها بالمحافظات، وكذلك تأهيل الكوادر العاملة بالفروع لتكون على المستوى المطلوب، لتقديم الخدمة لمجتمع المستثمرين.

وأكد عبد الكريم إلى أنه يجري حالياً عمل حصر شامل بكافة الطلبات المقدمة للإدارات المختلفة بالهيئة يومياً، للوقوف على عددها والمدة المستغرقة في البت في هذه الطلبات، حتى يتسنى العمل على تسريع وتيرة بحث الطلبات بما ييسر على المستثمرين.