19 يونيو 2025 07:27 22 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
الفيدرالي الأمريكي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التواليباستثمارات 18 مليون دولار.. شركة تركية تُقيم مصنع متخصص في صناعة الغزل والخيوطرئيس الوزراء: غدًا اجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار لطمأنة الأسواقرئيس الوزراء: بدء زيادة معدلات الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي اعتبارًا من أغسطس المقبلرئيس الوزراء: حل جميع مشكلات توفير الغاز لقطاعي الصناعة والكهرباء بنهاية الشهر الجاري”الزراعة”: لا يوجد عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية.. والمخزون يكفي لمدة 3 شهوروزير الاستثمار: نستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمالالتنمية المحلية: إزالة 7441 حالة تعدٍ متنوعة على أراضي الدولة خلال أسبوع”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 70 مليون جنيهرئيس الوزراء: البنك المركزي يُوفر المُكون الأجنبي المطلوب لاستيراد أي سلعةالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيهبث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي
اقتصاد

لهذا السبب.. نيجيريا تخطط لوقف الدعم الموجه لقطاع النفط

مضخة الوقود - أرشيفية
مضخة الوقود - أرشيفية

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، في خطاب بشأن الميزانية، اليوم الجمعة، إن عجز الميزانية سيتسع إلى 4.78% العام المقبل مع زيادة الإنفاق الحكومي، مضيفًا أن أكبر اقتصاد في أفريقيا لم يعد بإمكانه مواصلة سياسة دعم الوقود.

وأضاف الرئيس النيجيري، أن الحكومة تخطط لإلغاء الدعم الشعبي، والذي من المتوقع أن يكلف ما يصل إلى 9.6 مليار دولار هذا العام كجزء من إصلاحات القطاع المالي والنفطي، لكنها تخلت عن الخطط في وقت مبكر من هذا العام؛ خشية أن تؤجج الاحتجاجات، حيث يرى معظم النيجيريين أن الدعم هو المنفعة الظاهرة الوحيدة في بلد يتفشى فيه الفساد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكر بخاري، في خطابه الأخير عن الميزانية قبل الانتخابات، أن دعم البنزين قضية متكررة ومثيرة للجدل في السياسة العامة في بلادنا منذ أوائل الثمانينيات، مضيفًا أن تأثيره المالي الحالي أظهر بوضوح أن السياسة غير مستدامة، لاسيما بعدما تفاقمت المشاكل المالية في نيجيريا بسبب انخفاض إنتاج النفط بسبب سرقة النفط الخام، التي غابت عن طفرة الأسعار.

وأكد أنه سيتم تمويل عجز الميزانية من خلال الاقتراض الجديد بقيمة 8.8 تريليون نايرا، أي ما يقارب 20 مليار دولار، بالإضافة إلى 206.2 مليار نايرا، أي 0.4755 مليار دولار من خصخصة الشركات الحكومية، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% العام المقبل، بارتفاع من 3.55% هذا العام، بينما من المتوقع أن يظل التضخم السنوي في خانة العشرات، بمتوسط ​​17.16%.

مصر 2030
عجز الميزانية الإنفاق الحكومي دعم الوقود القطاع المالي دعم البنزين النفط الخام الاقتراض التضخم معدل التضخم النمو الاقتصادي التنمية الاقتصادية العجز التجاري
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات