البرتغال ترفع أجور عمال القطاع الخاص 5.1% خلال العام المقبل

أبرمت الحكومة البرتغالية وجمعيات الأعمال الكبرى وثاني أكبر اتحاد عمالي في البلاد، اتفاقًا لرفع أجور عمال القطاع الخاص بنسبة 5.1% في عام 2023، ويستمر لمدة 4 سنوات.

وتتضمن الاتفاقية زيادة مضاعفة إلى 20% بحلول عام 2026، في محاولة لتعويض آثار ارتفاع التضخم السنوي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 3 عقود عند 9.3% في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الحكومة البرتغالية، أن الاتفاق المبرم تمت الموافقة عليه من قبل جمعياتها القوية في الصناعة والسياحة والزراعة والتجارة والخدمات، وتعتبر الزيادات معيارًا للبرتغال لأكثر من 4 ملايين عامل في القطاع الخاص.

وتعد الزيادة المقترحة في رواتب القطاع الخاص لعام 2023 أعلى من متوسط ​​الزيادة البالغة 3.6% التي ترغب الحكومة في منحها لأكثر من 733 ألف موظف مدني في البرتغال.

وأظهرت بيانات رسمية، أن متوسط ​​الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص في يونيو 2022 ارتفع بنسبة 4.4% عن العام السابق، بينما شهد موظفو الخدمة المدنية زيادة في المتوسط ​​بنسبة 1.4%، بحسب رويترز.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إنه في مقابل زيادة الأجور، ستمنح الحكومة مزايا ضريبية للشركات خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات في البحث والتطوير، بالإضافة إلى حوافز لتعزيز مراكزها الرأسمالية.

وأضاف كوستا، أن الشركات التي تزيد الأجور على النحو المتفق عليه، وتقلص فجوة الأجور بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة، ستحصل على مزايا ضريبية تعادل 50% من الزيادات في الرواتب، مضيفًا أن الاتفاقية هي إطار للثقة، فهي تمنح الجميع اليقين بشأن أهداف تحسين الدخل للعمال والقدرة التنافسية للاقتصاد.

كما تنظر الاتفاقية أيضًا في رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 760 يورو «739 دولارًا» في يناير 2023، من 705 يورو حاليًا، ورفعها تدريجيًا إلى 900 يورو في غضون 4 سنوات.