غانا وزامبيا تطالبان صندوق النقد الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ اقتصادهما

دفع التضخم الجامح وأسعار المواد الغذائية المرتفعة، غانا وزامبيا إلى طلب الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، حيث أغلق التجار في جميع أنحاء غانا متاجرهم للاحتجاج على تدهور حالة الاقتصاد.

دولة زامبيا

وافق صندوق النقد الدولي أغسطس الماضي على صرف حصة بقيمة 1.3 مليار دولار (1.03 مليار يورو) من 8.4 مليار دولار التي تحتاجها زامبيا لاستعادة اقتصادها.

وتعاني زامبيا بشكل كبير من مشكلة ارتفاع الديون أيضًا، حيث وصل المستوى إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث انخرطت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي في سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، والإقراض المتهور من دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة والصين.

ووافقت الصين وفرنسا - أكبر دائني زامبيا - على اقتراح إعادة هيكلة ديونها بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعليه يقترح الخبير الاقتصادي نكوسي أن يقوم الرئيس هيشيليما بزيارة مجاملة لنظيره الصيني شي جين بينغ والضغط مباشرة لتسريع هذه العملية.

دولة غانا

وبدأت غانا مفاوضاتها من أجل الحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار (3.07 مليار يورو) مع صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر، وتأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

وقال صندوق النقد الدولي، إن موظفيه أجروا مناقشات مثمرة مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حول النمو الاقتصادي وخطط الإصلاح، وذلك بعد اجتماع مع المسؤولين الغانيين في 20 أكتوبر 2022، بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات المكتب الإحصائي في البلاد، أن معدل التضخم السنوي في غانا بلغ 45% في سبتمبر، حيث يؤدي التضخم الجامح إلى تفاقم البؤس الذي يعيشه مواطنو الدولة التي تكافح للحفاظ على استقرار اقتصادها.