توقعات باتجاه الاقتصاد العالمي للركود خلال عام 2023

يتجه الاقتصاد العالمي في عام 2023 نحو الركود، نتيجة رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الفترة الأخيرة عقب انكماش الاقتصادات؛ حسبما أفاد تقرير عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "CEBR" اليوم الإثنين.

ويُعد قرار البنوك المركزية بزيادة معدلات الفائدة سلاح ذو حدين، من جانب إيجابي يمثل وسيلة مثلى للسيطرة على جموح معدلات التضخم في الارتفاع؛ ومن آخر سلبي قد يدفع لتراجع نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر.

وأردف عدد من المحللين الاقتصاديين، أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز حاجز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022؛ ولا ينبغي لذلك أن يستمر لذا توجب وجود تيارات مضادة من صانعي السياسات لمجابهة ارتفاع الأسعار.

وعلى صعيد آخر، أفاد التقرير بأن رفع تكاليف الاقتراض سوف يؤدي بالضرورة لتوقع نمو أضعف للنشاط الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.

كما حذر صندوق النقد الدولي في أحدث توقعات، من أن العام المقبل قد يشهد ركودًا وانكماشًا أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي؛ إضافةً إلى تضاؤل فرصة نمو الناتج المحلي العالمي إلى نسبة تقل عن 2%.

الاقتصاد الصيني

خيمت حالة من الركود الحاد على الاقتصاد الصيني أعقاب انتشار فيروس كورونا في عام 2020 وحالات الإغلاق؛ ما أدى لانهيار الطلب العالمي في كافة القطاعات؛ في ضوء أن بكين تُعتبر أكبر مستهلك في الاقتصاد العالمي.

وباتت بذلك الصين، غير قادرة على الاستحواذ على الصدارة وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم؛ حيث سلط التقرير الضوء على أن هذا لن يحدث قبل عام 2036.

ويُذكر أن المركز المُشار إليه قد توقع في تقرير سابق تجاوز بكين لواشنطن في عام 2028؛ ليعود ويعدل تقديراته إلى عام 2030 العام الماضي، ليمدها من جديد إلى عام 2036.

توقعات أكبر اقتصادات تلي الصين

واختتم التقرير، بأن الاقتصاد الهندي سوف يصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2035 بإجمالي قيمة 10 تريليونات دولار.

وتستقر مرتبة المملكة المتحدة بصفتها سادس أكبر اقتصاد في العالم تليها فرنسا، على مدار الأعوام الخمسة عشر المقبلة.

ويمثل الوقود الأحفوري دورًا محوريًا في التحول إلى الطاقة المستدامة، والطاقة صديقة البيئة.

ويتحقق المستهدف العالمي بالحياد الكربوني تدريجيًا، في ضوء السعي نحو تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة للبيئة.