البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم 24.4% خلال شهر ديسمبر 2022

كشف البنك المركزي المصري، أسباب ارتفاع التضخم 24.4% خلال شهر ديسمبر 2022.

وبحسب «المركزي»، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، عن 18.7% في نوفمبر، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر متوسط 13.9% خلال 2022، مقابل 5.2% خلال 2021.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم في ديسمبر 2022، ارتفع نتيجة صدمات العرض الناجمة عن ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع، وتداعيات ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة السيولة المحلية.

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2022، مدفوعًا بارتفاع واسع النطاق يشمل المجموعات كلها، وبالأخص السلع الغذائية.

كما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، إلى 37.2% من 29.9% في نوفمبر.

وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، إلى 14.3% في ديسمبر 2022، من 13.8% في نوفمبر 2022.

وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 2.1% في ديسمبر، مقارنة بمعدل سالب بلغ 0.1% في ديسمبر 2021.

وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لديسمبر 2022، مدفوعًا بشكل نمطها الموسمي، وجاء المعدل الشهري للتضخم مدفوعًا أيضًا بارتفاع مساهمة كلٍ من السلع الاستهلاكية والخدمات.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليسجل 24.4% في ديسمبر، مقابل 21.5% في نوفمبر 2022، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف، إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، مقارنة بالمهدف المعلن والبالغ 7% (+ أو _ 2%)، بسبب التعافي الأسرع من المتوقع من فيروس كورونا، ما أدى لاختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا، بالإضافة إلى تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وتأثيره محليا على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.

وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل 0.8%، وكذلك أسعار الفاكهة الطازحة بمعدل 5.9%، وساهما مجتمعين بنسبة 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل 10%، لتساهم بنسبة 0.38 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار اللحوم بمعدل بلغ 3.5%، لتساهم بنسبة 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع أسعار البقول بمعدل 25%، لتساهم بنسبة بلغت 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن للمرة الرابعة على التوالي لتسجل 2.6%، لتساهم بنسبة 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الشاي بمعدل 12.9%، لتساهم بنسبة 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل 3.6%، لتساهم بنسبة 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 8.8%، لتساهم بنسبة 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى؛ بما فيها الدهون والزيوت والأرز والسكر، ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 2.4%، لتساهم بنسبة 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعًا بارتفاع أسعار منتجات النظافة المنزلية و العناية الشخصية والملابس والأحذية والمنتجات الطبية.

وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل 0,4%، لتساهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 0.3%، لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الطبية.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة؛ حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.9 نفطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت الخدمات بنسبة 0.2 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.