«موديز» تصرح بنظرتها الإيجابية على الجدارة الائتمانية لدول الخليج

صرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بأن نظرتها للجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال إيجابية في عام 2023، وذلك بدعم من أسعار النفط المرتفعة، والتي تنعش الميزانيات الحكومية بإيرادات كبيرة.

وأشارت الوكالة، إلى أن عوائد تصدير النفط والطاقة المرتفعة توفر أيضًا موارد مالية أكثر وفرة، وذلك من أجل استغلالها لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي التي ستقلل الاعتماد الاقتصادي والمالي الثقيل للحكومات السيادية على الهيدروكربونات، والتعرض العالي للكربون على المدى الطويل.

كما ستدعم أسعار النفط المتقلبة فوائض الحساب الجاري القوية وتحد من ضغوط التمويل الخارجي على الحكومات ذات التصنيف المنخفض لدول مجلس التعاون الخليجي.

إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة، أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ حوالي 95 دولارًا للبرميل في عام 2023، أي أقل من متوسط 2022 والبالغ 100 دولار للبرميل، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط 57 دولارًا للبرميل في الفترة 2015-2021.

وأضافت الوكالة، أنه حتى مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات 80 دولارًا للبرميل، فإنه من المتوقع أن تتجنب معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حدوث انتعاش في أعباء الديون وتدهور القدرة على تحمل الديون.

كما توقعت ارتفاع إجمالي الإنفاق في الحكومات الخليجية بنحو 1.5% فقط، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 13% في 2011-2014 و8% في عام 2022.