وزير السياحة يناقش بـ«النواب» مشروع قانون إنشاء غرف سياحية واتحاد لها

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء غرف سياحية واتحاد لها ـ مقدم من الحكومة، وسيتم مناقشة بنوده في جلسة لاحقة، حضر الجلسة وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

واستعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ـ في مستهل الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع القانون ـ المزمع مناقشته.

وأشاد عيسى، خلال كلمته، بأعضاء مجلس النواب واللجان المعنية، خاصة لجنة السياحة والطيران، على جهودهم واهتمامهم بتطوير السياحة في مصر وتطوير البيئة التشريعية لها.

وتابع، "هدف إصدار هذا القانون، يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة بمصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني، الممثلة في الاتحاد والغرف السياحية؛ ليكون دورها أكثر فعالية كفاءة؛ بما يحافظ على مصالح السائحين والزائرين، موضحًا أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

وأشار، أن هذه المؤسسات لديها القدرة على تقديم مقترحات وسياسات مدروسة، بما يفيد الصناعة ويرفع مسارها ويزيد حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مثنيًا على أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها، وما يقومون به بالنسبة للصناعة، لاسيما وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني، وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم؛ ما يسهم في تحسين وتطوير السياسات المنظمة للصناعة والاستفادة من هذه السياسات التي تقدمها الدولة لصالح الجميع.

وأوضح وزير السياحة، وجود مؤشرات إيجابية حول مستقبل السياحة في مصر، ووجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، حيث كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فسجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر نحو 108.6 نقطة، وأن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

جدير بالذكر، أن فلسفة مشروع هذا القانون تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور، وفي إطار السياسة العامة للدولة.