العجز التجاري الفرنسي يتضاعف في 2022.. ويقارب 176 مليار دولار

أعلنت وزارة التجارة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري في البلاد تضاعف تقريبًا في عام 2022، وسجل مستوى قياسي جديد، حيث تسببت أزمة الطاقة في ارتفاع أسعار وارداتها من الغاز والنفط.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع العجز التجاري ليصل إلى 164 مليار يورو (176 مليار دولار) مقابل 86 مليار في العام السابق، ويعزى 86% من هذه الزيادة مباشرة إلى واردات الطاقة، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».

سعت فرنسا، مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لضمان مخزوناتها من الغاز، استعدادً لفصل الشتاء، في ظل تضاؤل الإمدادت الروسية إلى أوروبا بعد الحرب في أوكرانيا، وهو ما دفع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية.

كما أدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة العجز في حين أصبحت فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء حيث تعين على عدد قياسي من محطات الطاقة النووية التوقف عن العمل من أجل الصيانة.

في الوقت نفسه، عزز انخفاض قيمة الدولار، الذي جعل السلع من منطقة اليورو أكثر تكلفة في الأسواق الدولية، فضلاً عن مشاكل سلسلة التوريد، زيادة العجز.

أثر العجز أيضًا على الحساب الجاري الأوسع نطاقاً ، مما دفعه إلى عجز قدره 54 مليار يورو من فائض في عام 2021 على الرغم من الفائض القياسي في الخدمات العام الماضي بفضل الإيرادات من قطاعي النقل والسياحة.