معيط: تعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي.

وأضاف وزير المالية، في بيان اليوم، أن تطبيق الأنظمة الرقمية للضرائب والجمارك يمكننا من تحقيق التكامل بين سلطتي الضرائب والجمارك، بما يعزز حوكمة الصادرات والواردات، ويتتبع حركة البضائع، ابتداءً من وصولهم إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلي أو التصدير إلى خارج مصر؛ للمساهمة بشكل فعال في إدارة دائرة النشاط الاقتصادي وتقليص الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، لتحصيل المستحقات من الخزينة العامة.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستوفر حيزاً مالياً كافياً في الموازنة العامة؛ لتكون أكثر قدرة على التعامل بإيجابية ومرونة مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، ولتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية.

وأشار معيط، إلى أننا مستمرون في توحيد قواعد بيانات دافعي الضرائب والجمارك، وربط نظام "الفاتورة الإلكترونية" الذي يراقب المعاملات التجارية للشركات في الوقت الحقيقي، والمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" للتجارة الوطنية التي تراقب الصادرات و الواردات في الوقت الفعلي أيضًا؛ بما يساعد في مطابقة قيمة الفاتورة مع أكواد الأصناف المستوردة، مما يساهم في خفض معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، بما يساهم في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، لافتا إلى أن يساهم نظام ACI في التسجيل المسبق للشحنات، تساعد في حوكمة واردات السلع والبضائع ومتطلبات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.

واختتم الوزير، تصريحاته، بأنه اعتباراً من الأول من أبريل المقبل سيتم منع الممولين الذين لم ينضموا إلى الفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك سواء في الاستيراد أو التصدير والحصول على رقم التسجيل الجمركي الأولي "ACID"، وذلك من خلال بيانات الشحن التي تم توفيرها ولا يمكن إدخال البضائع إلا بعد إصدارها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى كل من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين والمصدر الأجنبي.