وزيرة التعاون الدولي: 5 مشروعات ضمن محور الغذاء لبرنامج ”نُوفِّي”| التفاصيل

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأن محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفِّي"، يتضمن 5 مشروعات رئيسية، مشيرة إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في دعم هذا المحور.

جاء ذلك خلال مشاركة "المشاط"، في جلسة نقاشية حول التحديات والفرص في محور الارتباط بين الأمن المائي والغذائي والطاقة، ضمن الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت "المشاط"، إن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات رئيسية، تهدف إلى دعم جهود الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية الناتجة عن التغيرات المناخية.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع الأول؛ يتمثل في إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ويهدف إلى نشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول، عن طريق استهداف 3.5 ملايين فدان في منطقة وادي النيل والدلتا، بما يزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة 10 إلى 15%، وزيادة الدخل بنسبة 10 إلى 20%.

أما الثاني، فهو مشروع تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا بالمناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، حيث يوفر بيئة آمنة لنحو 10 ملايين مواطن في هذه المنطقة، وحماية التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال آليات واضحة لتدعيم قدرات المجتمعات الريفية من أجل بناء قدرتهم على الصمود للتعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب المياه وزيادة ملوحة التربة.

أما الثالث، فهو مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، الذي من المقرر تنفيذه في المناطق الصحراوية مثل الواحات والمغرة وسيناء، ويستفيد منه نحو 5 ملايين نسمة، عن طريق تعزيز قدرة المناطق المتعرضة لتأثير التغيرات المناخية على الصمود من خلال مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المناطق المعرضة للمخاطر، وتجميع مياه الأمطار، من خلال مدخلات محددة تستهدف تحسين سبل معيشة المزارعين.

أما الرابع، فهو مشروع تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة، ويستفيد منه 15 مليون مواطن، حيث يعزز زيادة كفاءة عملية الري من 50 إلى 70% عن طريق تطوير وتحديث نظم الري، ويوفر المشروع فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف مع التغيرات المناخية وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية.

أما الخامس، فيتمثل في تدشين أنظمة الإنذار المبكر، الذي يستفيد منه 30 مليون مواطن في وادي النيل والدلتا، من خلال تدشين أنظمة إنذار مبكرة بما يحسن نظام التنبؤ بخدمات الطقس للزراعة، وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث، فضلًا عن إنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات تم اختيارها بناءً على ثلاثة مبادئ رئيسية هي؛ تحديد المشروعات التي تتناول الركائز الأساسية لاتفاق باريس في مجال التخفيف والتكيف والمرونة، وأن يُكون تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن لتلبية الاحتياجات من الطاقة النظيفة والغذاء والمياه، إلى جانب دورها في تحفيز العمل المناخي ومجالات التخفيف والتكيف.