«المالية» تصدر قرارًا جديدًا لمتابعة التعاقدات الحكومية وضبط ورقابة الإنفاق

خاطب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، جميع الجهات الإدارية، بضرورة الالتزام باستيفاء بيانات نموذج "كارت المتابعة" لجميع أعمال التعاقدات، التي تمت خلال الشهر السابق، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه؛ ويتم موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية شهريًا بـ"كارت المتابعة"، ويكون مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به، معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية، إلى جانب نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.

وكان قد أصدر معيط، منشور رقم 5 لسنة 2023، والخاص ببيانات التعاقدات المطروحة من الجهات الإدارية، في ضوء مسئوليات وزارة المالية للرقابة والمحافظة على المال العام، وذلك من خلال الجهات التابعة لها.

ووجه معيط، المسئولين الماليين بجميع الجهات المخاطبة، إلى تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم أجمع.

وتابع، أنه يجب التنفيذ الفوري، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة ـ يأتي ذلك تنفيذا لدور وزارة المالية لمتابعة تفعيل قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ـ تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعلانية بالجهاز الإداري للدولة.