تعرف على شروط «الوزراء» باعتبار المشروع الاستثماري «إستراتيجيًا أو قوميًا»

حدد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سابقًا ـ مجموعة من الشروط باعتبار المشروع الاستثماري إستراتيجيًا أو قوميًا، للحصول على "الرخصة الذهبية"، ومن خلال السطور التالية نعرض تلك الشروط:

شروط الحصول على "الرخصة الذهبية":

الشرط الأول؛ أن يسهم المشروع في زيادة الصادرات؛ بتصدير جزء من "50%" من منتجاته إلى الخارج سنويًا، ويكون خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

الشرط الثاني؛ أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ـ وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار، والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما ـ وطبقاً للضوابط التي يحددها "البنك المركزي".

الشرط الثالث؛ أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته؛ ولا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

الشرط الرابع؛ أن يقام المشروع في أحد المناطق الأكثر احتياجًا؛ للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.

الشرط الخامس؛ أن يعمل المشروع على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي ـ وفقاً لما قدرة الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي بحسب الأحوال.

الشرط السابع؛ أن يكون المشروع من ضمن المشروعات التي تؤمن سلع إستراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.

الشرط الثامن؛ أن يوف استخدام العمالة الوطنية الكثيفة ـ طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

الشرط التاسع؛ يعمل على الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ ـ وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.