مصر وبريطانيا يبحثان التعاون في قطاع المياه والصرف الصحي

التقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بالسفير البريطاني لدى القاهرة جيرس بيلي، وبعثة الوفد التجاري إلى القاهرة برئاسة جيفري دونالدسون مبعوث رئيس الوزراء البريطاني، بمقر السفارة البريطانية في القاهرة، بدعوة من غرفة التجارة المصرية البريطانية، لاستعراض أوجه التعاون والشراكة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد السفير البريطاني، على أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تعد مؤشرًا قويًا على التعاون بين البلدين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، كما أن السفارة على استعداد لتسيير جميع الأمور المطلوبة للتعاون البناء في هذا الإطار.

من جهته، شدد نائب وزير الإسكان، على أهمية تعظيم الاستفادة من التعاون بين الجانبين، وتبادل أفضل الخبرات بموجب مذكرة التفاهم، مستعرضًا فرص ومجالات التعاون مع الجانب البريطاني، ومن بينها تحلية المياه، الذي يتم وفقًا للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه بمصر حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 ملايين م3/ يوم في 11 محافظة ساحلية.

وأوضح نائب الوزير، أن الخطة الخمسية الأولى منها والجاري تنفيذها الآن، تتضمن إنشاء 20 محطة تحلية، بطاقة 3.3 ملايين م3/ يوم، قابلة للتوسع حتى نحو 5.9 ملايين م3/ يوم، كأحد محاور استراتيجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، الذي يمثل أكثر من 90% من مصادر المياه في مصر.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، مما يساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، ويساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، متناولًا خطة ترشيد استهلاك المياه، من أجل تغطية احتياجات جميع محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، بواسطة استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة من العدادات الذكية، من أجل المتابعة والتحكم ومراقبة كل كميات المياه التي تتم تنقيتها وإنتاجها من خلال المحطات، وكيفية رصد أي فاقد في الشبكات بداية من المصدر حتى نقاط التغذية، بهدف تقليل الفواقد الكلية من مياه الشرب.

وتطرق نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات مياه الصرف الصحي، من أجل توليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها توسعات محطة معالجة أبو رواش، لتصل إلى طاقة 2 ملايين م3/ يوم، بهدف معالجة الحمأة الناتجة من المحطة وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة وترشيد استهلاك الطاقة، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري، مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 ملايين م3/ يوم، من أجل استخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما ينشأ حاليًا محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 ملايين م3/ يوم.

واستعرض نائب الوزير، التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ المخططات الاستراتيجية، ومن بينها التصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محليًا، عن طريق التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن تطوير أداء العاملين بالقطاع، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة بشكل مستمر عن طريق الدورات التدريبة.

ووجه «إسماعيل»، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، لتطوير وتنفيذ خطة عمل لمدة 3 سنوات، وكذا تعزيز أهداف ومجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم.

يشار إلى أن وازرة الإسكان، وقعت مذكرة تفاهم مع رئيس رابطة المياه البريطاني الدكتور مارك فليتشر، في لندن 20 فبراير الماضي، لتعزيز تبادل أفضل الخبرات بين الجانبين، من خلال عدة أنشطة، بينها تحديث وتحسين كفاءة قطاع البنية التحتية للمياه، وتحلية المياه، واستراتيجيات الإدارة المتكاملة لموارد المياه، والتخفيف من تغير المناخ، والابتكار الرقمي في مجال المياه للمدن الذكية، والخبرة في إدارة المياه، وتحويل المخلفات إلى طاقة والاقتصاد الدوار.