وزير الإنتاج الحربي يناقش تعميق التصنيع العسكري والمساهمة في المشروعات القومية

ترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، على مدار يومين، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي "2023-2024"، بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام.

حضر الاجتماع كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد "19" شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة".

وقال المهندس محمد صلاح الدين، إن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة، وسبل تحقيقها، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، وتابع، أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يشهد السعي إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، ما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.

وأشار، إلى أن التداعيات السلبية للحرب "الروسية - الأوكرانية" على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.

وأصدر، توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات، ما يعظم من حجم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وتظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.