صندوق النقد: يتعين على مصر تشديد سياساتها النقدية لخفض معدل التضخم

تفاوتت استجابة السياسة النقدية لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لارتفاع التضخم في الفترة 2021-2022 على نطاق واسع، حيث يعد الموقف الحالي مشدود أو محايد بشكل مناسب للعديد من البلدان التي تستخدم سياسة حازمة، لكنه يحتاج إلى مزيد من التشديد في بلدان أخرى.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه لا تزال السياسة النقدية فضفاضة (سعر الفائدة أقل من المعدلات الطبيعية)، وربما بحاجة إلى مزيد من التشديد لتحقيق الاستقرار في التضخم في بعض البلدان، لاسيما "مصر - باكستان - تونس".

وأضاف صندوق النقد، أن الزيادة في أسعار الفائدة ببلدان المنطقة منذ عام 2020، عملت على خفض معدل التضخم لجميع البلدان التي تم فحصها، ومع ذلك، فقد استمر معدل التضخم في الارتفاع في "مصر - باكستان - تونس"، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم.