الإمارات تطلق استبيانًا لتقييم اتفاقية الهند وتأثيرها على الشراكة الاقتصادية

أطلقت وزارة الاقتصاد، الإماراتية، استبيانًا جديدًا، لتقييم تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بالتزامن مع مرور عام على دخولها حيز النفاذ.

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على رؤى وتعليقات وأفكار القطاع الخاص حول الاتفاقية، بجانب مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار، خاصة المستفادين بشكل مباشر أو غير مباشر من الاتفاقية.

ويتكون الاستبيان من 6 أقسام، تضم مجالات عدة مثل زيادة التجارة وتدفقات الاستثمار، والشراكات الجديدة وفرص العمل، ومعدلات التعرفة والحواجز التجارية، وكفاءة سلاسل التوريد، والابتكار والمنافسة.

وسيستفيد فريق التفاوض الإماراتي من هذه الرؤى مستقبلاً لضمان إبرام اتفاقيات أفضل تحقق مصالح مجتمع الأعمال الإماراتي، سواء من خلال ضمان وصول أكثر سلاسة إلى أسواق التصدير، أو خلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الهند.

وتم نشر الاستبيان على موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية، والتي يعد الأحدث ضمن جهودها لإشراك القطاع الخاص في سياستها التجارية الجديدة لتعزيز فوائدها والاستفادة من رؤى وأفكار مجتمع الأعمال.

وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند، في 18 فبراير 2022، وبدأ دخولها في حيز التنفيذ حيز في الأول من مايو 2022.

كما تم تصميمها لتعزيز تدفقات التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والاستثمار وتسوية المنازعات وغيرها.