وزير المالية: نحتاج لتضافر الجهود الدولية لتحديث سياسات بنوك التنمية

شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي ليواكب المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموي للدول الناشئة.

وأوضح "معيط"، في جلسة «الهيكل المالي العالمي» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن ذلك يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، ويساهم في وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال أدوات وآليات مبتكرة تسهم في إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والنظيفة.

وأكد "معيط"، على أهمية تهيئة مناخ اقتصادي وتشريعي أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.

وأشار الوزير، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية، مما يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.

ولفت وزير المالية، إلى الحاجة لجهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهما للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية.

وتابع: "فرضت تلك الظروف معًا تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، على النحو الذي يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات وواقع ملموس؛ بما يدعم التحول العادل لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة".