البنك الدولي يُحذر: تصعيد صراع الشرق الأوسط يُهدد الأمن الغذائي ويدفع أسعار النفط لمستويات قياسية

كشف تقرير أصدره البنك الدولي، أنه وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في سبعينيات القرن العشرين لمواجهة صدمة كبيرة في أسعار النفط، فإن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.

وتناول التقرير المقدم من البنك الدولي، تقييمًا أوليًا للتداعيات المحتملة لهذا الصراع في الأجل القريب على أسواق السلع الأولية. ويخلُص إلى وجوب احتواء آثار هذا الصراع لتكون في أضيق الحدود، وعدم اتساع دائرته، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من العام، قبل أن يتراجع إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة، مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة، ومن المحتمل أيضًا أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع زيادة الإمدادات، وأن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في 2024، قبل أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.

سيناريوهات بسبب الحرب

وضع البنك الدولي في تقريره الصادر، ثلاثة سيناريوهات لمخاطر الحرب في غزة، وذلك استنادًا إلى التجارب التاريخية التي شهدها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي، وستتوقف آثار كل سيناريو على درجة تعطل إمدادات النفط.

سيناريو التعطل المحدود

وفي هذا السيناريو، ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية عام 2011، وفي ظل هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط مبدئيًا بين 3 - 13%، مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 - 102 دولار للبرميل.

سيناريو التعطل المتوسط

وفي ظل هذا السيناريو، وهو ما يعادل تقريبًا حرب العراق في عام 2003، ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميًا، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21 - 35% في البداية بواقع 109 و121 دولارا للبرميل.

سيناريو التعطل الكبير

وعلى غرار الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في عام 1973، فإن هذا السيناريو يشير إلى انكماش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية بواقع 140 و157 دولارا للبرميل.

ويرى أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعني حتمًا ارتفاع أسعار الغذاء، وإذا حدثت صدمة شديدة في أسعار النفط، فستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وهي بالفعل مرتفعة في العديد من البلدان النامية، وتصعيد هذا الصراع سيزيد انعدام الأمن الغذائي، ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح التقرير، إنه إذا تصاعد الصراع، فعلى واضعي السياسات في البلدان النامية اتخاذ الاحتياطات أو الخطوات اللازمة للتعامل مع الزيادة المحتملة في التضخم العام، ونظرًا لمخاطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وعلى الحكومات أن تتجنب القيود التجارية مثل فرض الحظر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة، وغالبًا ما تقود هذه التدابير إلى تفاقم تقلبات الأسعار وزيادة انعدام الأمن الغذائي.