رئيس الوزراء يتابع مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

حضر الاجتماع، كلٍ من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، وعلي السيسي مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.

وأكد "مدبولي"، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وقالت وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستعرضت الوزيرة المُحددات الأساسية لتلك الخطة، والتي تتمثل في: الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي.

كما تشمل المُحددات مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، مع التأكيد على أهمية ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حسبما أفادت "السعيد".

وأكدت وزيرة التخطيط، أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وتفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

وعن ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، ذكرت "السعيد"، أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.

وعن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط، أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.

وعن مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، لفتت الوزيرة، إلى استهداف الوصول لنسبة 50% استثمارات عامة خضراء بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وعن الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ذكرت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تركز على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.

أما عن تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت الوزير، أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة)، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.