إبراهيم عشماوي: توافر 14 خدمة للسجل التجاري عبر ”مصر الرقمية”.. وتطوير 67 مكتبًا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًا.

وذكر "عشماوي"، خلال افتتاح 16 مكتبًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري، لافتًا إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات السجل التجاري وخدمات الضرائب.

وأوضح "عشماوي"، أنه في إطار التحول الرقمي فقد استحدث جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من وزير التموين، باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضًا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، وطلب شهادة بيانات للسجل، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي".

وأشار "عشماوي"، على أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليًا من إجمالي ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيا، موضحًا أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023، بلغت 4 مليون و23 ألف معاملة مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، بجانب إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

وأفاد مساعد الوزير، بأنه تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية، مضيفًا: "تم تطوير67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجاري".

ونوه "عشماوي"، إلى أنه من المستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري، كما تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية عبر تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتابع: "تيسيرًا على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه، ونجح في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة"، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط، تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.