مصر والسودان: السد الإثيوبي يمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي

عُقدت في القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين.

وجرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك، وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.

وتناولت المباحثات، التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات ألية 2+2 الذي عُقد في فبراير الماضي.

واستعرض الجانبان، مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث اتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقًا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في ضوء مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقًا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

وشدد الجانبان، على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

وأكد الجانبان، على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دول الحوض.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، واتفق الطرفان على أن السد المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف، ولا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.

وشدد الجانبان، على أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) ورفضت الدولتان، أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

وأعاد الطرفان، التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري.

وأكد الطرفان، الدور المتميز التي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشئون المتعلقة بمياه النيل، والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فينًا ولوجيستيًا للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع المقبل للهيئة خلال شهر أكتوبر المقبل، على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

وتناولت المباحثات، مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين، واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات.

ورفض الجانبان، أية تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

وتباحث الجانبان، حول سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، حيث قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار. وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة الأمل بالدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان بما يحقق المصلحة المشتركة وعلى رأسها الاستقرار في السودان وقد ثمن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر إلى الأشقاء في السودان اتصالًا بتسهيلات العودة الطوعية للسودانيين.

واتفق الجانبان، على استمرار التنسيق وتعزيز برامج التعاون التدريبي في شتى المجالات، بما فيها بين وزاراتي الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية.

ورحب الجانب المصري، بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية؛ لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.