الإسكان: إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل لـ”الإيجار القديم” مطلع أكتوبر المقبل

زار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بسير العمل بالصندوق، ومتابعة المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

واستقبل الوزير، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق.

واجتمع الوزير، مع قيادات الصندوق، معربًا عن تقديره التام لكافة الجهود المبذولة من قبل العاملين به ليصبح محل ثقة كل المواطنين المتعاملين مع الصندوق، مشددًا على أهمية دور الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين، حيث يتم توفير احتياج حقيقي ورئيسي لشريحة كبيرة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في ضوء المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

واستمع "الشربيني"، إلى أفكار قيادات الصندوق للفترة المقبلة والرؤى الخاصة بهم، مؤكدًا على دعمه الكامل للصندوق والعاملين به لتقديم خدماته بشكل لائق لكل المتعاملين مع الصندوق.

وخلال الزيارة، تفقد وزير الإسكان، جميع الإدارات العاملة بالصندوق، حيث قدمت الرئيس التنفيذي للصندوق، شرحًا مفصلًا عن تطوير إجراءات العمل بالمقر الرئيسي، والذي حصد 3 شهادات جودة (الأيزو) دفعة واحدة، وهي شهادة "أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018".

واستعرضت "عبد الحميد"، إجراءات العمل بمختلف الإدارات بالصندوق، والخطوات التي يمر بها ملف المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية حتى حصوله عليها، حيث تتم جميع تلك الخطوات بصورة إلكترونية دون أي اتصال مباشر ما بين موظفي الصندوق وصاحب الطلب.

وعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق، الخطوات التي اتخذها الصندوق لإنشاء الوحدة الخاصة "الإيجار والسكن البديل"، والخاصة بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

واطلع وزير الإسكان، على ما تم اتخاذه من خطوات من جانب الصندوق في إعداد المنصة الإلكترونية لغرض تلقي طلبات السكن البديل من قاطني الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، التي من المقرر إطلاقها في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتستقبل طلبات المواطنين لمدة ثلاثة شهور.

كما قدمت "عبد الحميد"، شرحًا وافيًا لمنظومة الشكاوى والاستفسارات، والتي استقبلت منذ إطلاقها وحتى الآن أكثر من ٢٤١ ألف شكوى وأكثر من ١٦٠ ألف استفسار، وردت على ٩٩% من تلك الشكاوى والاستفسارات، وجار العمل للرد على باقي المواطنين وإيضاح موقفهم.

وتابع وزير الإسكان، منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح فى مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، كي تنضم هذه الخدمة إلى الخدمات الرقمية الأخرى التي يوفرها الصندوق للمواطنين؛ للتيسير عليهم.

وأوضحت الوزير، أن تلك المنظومة تضم عددًا من مأموري الضبط القضائي من جميع مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، وكذا عدد من الموظفين العاملين بالصندوق، ومنذ إطلاق المنظومة وحتى الآن، تم تحرير 10775 محضرًا مستوفي، والحصول على 3045 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة على 1163 محضرًا، وجار تحريك الدعوى القضائية في 347 قضية.

وأشاد وزير الإسكان، بما شاهده بداخل المقر الرئيسي للصندوق، مؤكدًا أن توفير السكن الملائم للمواطنين أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة، حيث تحول الحق في السكن من حق دستوري إلى وضع يعيشه الجميع على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات أمام المواطنين في هذا الشأن.