وزير الصناعة: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط

صرح المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بأن الحكومة تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية، تشمل شبكة متطورة من الطرق والمواني، وموقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

جاء ذلك، خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار.

وقال الوزير، إن ما يتحقق اليوم في قطاع الصناعة هو ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة والمستثمرين والشركاء الدوليين، ومصر الجديدة ترحب بكل استثمار جاد يسهم في بناء قدراتنا الصناعية، مما يؤكد أن أرض مصر هي وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وذكر وزير الصناعة والنقل، أن مصنع "ماك" يمثل نموذجًا متكاملاً لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام المجموعة بالمساهمة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة.

وأعلن الوزير، أن الوزارة تستهدف أن يكون مصنع "ماك" الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية، في هذا الموقع الجغرافي المتميز، الذي يقع على طريق رئيسي يربط طريق المنطقة الصناعية بأكتوبر، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق الفيوم والواحات، ليكون أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.

وصرح وزير الصناعة والنقل، بأن الوزارتين تعملان على تنفيذ هذه الرؤية عبر محورين رئيسيين: أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب بهذا المجال الحيوي.

وأوضح الوزير، أنه إلى جانب تلك الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة، وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.

وذكر الوزير: "أطلقت الدولة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة، و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، ورفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%".

ونوه ويزر الصناعة، إلى أن البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع نسبة المكوّن المحلي، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءًا من تصنيع المكونات، مرورًا بتجميع السيارات، وصولًا إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام.