وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وذكر الوزير، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة.

ولفت "كجوك"، إلى أننا نتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين.

وأشار الوزير، إلى أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، بجانب تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.

ونوه وزير المالية، إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي تراجع من ٩٦٪؜ إلى ٨٦٪؜ خلال عامين، ونستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالي، ونجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي ٢ مليار دولار، حيث نُسدد أكثر مما نقترض.

وأكد "كجوك"، أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، كما زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ خلال العام المالي الماضي، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

وشدد الوزير، على أن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، متابعًا: "مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور سريع".

وأردف وزير المالية: "سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية؛ لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي".

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.