وزير الصناعة: قريبًا إطلاق منصة جديدة للمصانع المتعثرة تستهدف إعادة تشغيلها

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أنه سيتم قريبًا إطلاق منصة جديدة للمصانع المتعثرة تستهدف إعادة تشغيلها عبر جذب مستثمرين جدد وربطهم بالمصانع المتعثرة، بحيث يحصل المستثمر على الأرض والمنشآت والتراخيص القائمة، مع إعادة تقييم الأصول من خلال خبراء ومثمنين معتمدين لتحديد القيمة العادلة لها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك، على هامش توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.

وتأتي البروتوكولات بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار "هاشم"، إلى أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات كبيرة يمكن الاعتماد عليها في التشبيك بين المشروعات الراغبة في التصنيع والمصانع المتوقفة بما يسهم في استئناف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تستهدف جذب شركات صناعة السيارات العالمية لحثها على بدء التصنيع في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030 إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية.

وأوضح وزير الصناعة، أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها عبر البناء على الجهود السابقة في هذا الصدد، ورفع الكفاءة الإنتاجية من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، بجانب إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي.

وأشار "هاشم"، إلى أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي في تلك المبادرة بما يحقق لها الاستدامة والجدوى، وتم تحديد عدد من القرى بمحافظتي المنيا والبحيرة لبدء المبادرة بها ثم تكرار التجربة في مزيد من القرى لا سيما في ضوء استعداد القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات.

ونوه وزير الصناعة، إلى اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية المصرية ولما لها من مقومات صناعية تؤهلها لتصبح من أكبر المناطق الصناعية لإنتاج الرخام والجرانيت في العالم، حيث تستهدف الوزارة زيادة صادرات المنطقة والخدمات المقدمة للمصنعين داخلها لتحسين البيئة الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية.

وأفاد الوزير، بأن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور مهم في تخليص الإجراءات الصناعية لمستثمري المنطقة، بما يسهم في زيادة عدد المصنعين المقننة أوضاعهم ويشجع الدولة على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للمنطقة، وجاري تنفيذ مبادرة تمويلية مع البنك الأهلي لتشجيع المصانع الراغبة في توفيق أوضاعها للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، كما تعمل الوزارة على ملف المحاجر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتيسير شؤون المنظومة بالكامل.