مشكلة الوقود في كينيا.. ماذا بعد؟

عادت أسعار الوقود إلى الارتفاع بالتزامن مع نقص البنزين في كينيا، الأمر الذي أدى إلى عودة طوابير الانتظار في محطات الوقود.

ويرجع السبب في ذلك إلى تأخر منح الحكومة للدعم والاعانات لشركات النفط، بعدما أعلنت الحكومة أنها لم تدفع بعد مبلغًا يصل إلى 13 مليار شلن "113 مليون دولار"، مستحقة لشركات تسويق النفط.

وقال وزير البترول والتعدين الكيني "أندرو كاماو"، إن المشكلة ليست في عدم وجود النفط، مؤكداً أن هناك مخزونًا كافيًا من البنزين، ولكنه أرجع النقص إلى الاندفاع نحو الشراء خوفًا من ارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن الأموال التي سيتم سحبها من خزانة الدولة تخضع حاليًا للتدقيق، وستدفعها الحكومة للشركات قريبًا.

ورغم تقديم الحكومة دعم للوقود خلال الفترات الماضية، إلا أن الأزمة العالمية المتمثلة فى ارتفاع أسعار النفط العالمية، أجبرت السلطات الكينية إلى رفع أسعار الوقود إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، وذلك وفقاً لتصريحات مكتب رئيس كينيا أوهورو كينياتا.

وقد أكد رئيس جمعية موزعي النفط المستقلة في كينيا، جوزيف كارانجا، أن المشكلة الرئيسية لارتفاع الأسعار هي التقلبات التي حدثت لعمليات التوريد المحلية على إثر التغيرات الحادثة في الأسواق الدولية بعد فترة إغلاق جائحة كورونا، وزادت الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.

وتسعى كينيا للسيطرة على أسعار الوقود متواصلة الارتفاع ، التي تعد حاليًا الأعلى بين دول شرق أفريقيا، من خلال إقرار دعم مالي لأسعار الديزل.