لمعالجة هذه الجوانب.. مجلس الوزراء يعتزم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عزمها لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ تعمل وزارة التنمية المحلية على إعداد تشريعات مقترحة بالتعاون مع مع وزارتي الإسكان والعدل.

تتضمن التعديلات المقترحة، معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

كما ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالى.

مستجدات قانون التصالح

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضي، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.

من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.