البنك الدولي يوفر 30 مليار دولار للتغلب على مشكلة الأمن الغذائي

قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير عن خطط الأمن الغذائي من المؤسسات المالية الدولية، إن البنك الدولي سيوفر 30 مليار دولار، من أجل المساعدة في وقف أزمة الأمن الغذائي التي تهددها الحرب الروسية في أوكرانيا، بعدما أدت إلى قطع معظم صادرات الحبوب من البلدين.

وذكر تقرير الخزانة الأميركية، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، الأربعاء أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في المشروعات الجديدة، وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات الغذاء والتغذية القائمة التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.

ومن جانبه، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي في بيان له، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً وضعفاً، ومن المهم أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن عن زيادة الإنتاج في المستقبل رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أكد مالباس، أنه من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري، حيث ستذهب غالبية الموارد إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.

حيث تعد هذه المناطق من بين الأكثر تضرراً من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب، فتعتمد دول مثل مصر بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي وتتسابق للحصول على الإمدادات، في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من مواني البحر الأسود، وفرضت قيوداً على الصادرات المحلية.

كانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من المؤسسات المالية الدولية.

كما يخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتوفير 500 مليون يورو، أي ما قيمته 523.50 مليون دولار، وضخها لحل أزمة الأمن الغذائي وتمويل التجارة للمنتجات الزراعية والغذائية، وذلك من حزمة 2 مليار يورو لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب.

وأظهر تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، أن أوكرانيا ستحصل على 200 مليون يورو، كما ستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو، لإعادة إعمارها من ضرر الحرب، كما سيقدم صندوق النقد الدولي الدعم التمويلي من خلال قنواته العادية، والتي تقتصر على حصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.