التراجع يضرب الاقتصاد النيجيري خلال الربع الأول 2022

قال مكتب الإحصاء النيجيري، اليوم الاثنين، إن نمو الاقتصاد النيجيري بلغ 3.11% خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، والذي شهد نموًا بنحو 3.98%، بسبب انخفاض إنتاج الخام، ما أدى إلى تراجع نمو الاقتصاد ككل.

الاقتصاد النيجيري

أظهرت بيانات المكتب الإحصائي، أن نمو هذا الربع، هو الربع السادس على التوالي من النمو، حيث ساعد القطاع غير النفطي، الاقتصاد على التعافي من الركود الحاد الناجم عن تأثير جائحة كورونا، فقد ارتفع الاقتصاد النيجيري إلى 17.35 تريليون نايرا، ما يعادل نحو 42 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة حتى مارس، وذلك مقارنة بـ 16.83 تريليون نايرا في نفس الربع من عام 2021.

كما أوضح المكتب الوطني للإحصاء (NBS)، أن النمو السريع الذي شهدته قطاعات المالية والاتصالات والتجارة والرعاية الصحية، تصدى لحالة الركود الذي شهدته البلاد في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك، فإن تكرير النفط والنفط الخام والغاز الطبيعي والنقل البري واستغلال المحاجر والمعادن الأخرى كانت من بين الأكثر ركودًا.

انكمش قطاع النفط بنسبة 26.04% في الربع الأول، مقارنة مع انكماش بنسبة 8.06%في الربع السابق، كما انخفض إنتاج النفط الخام إلى 1.49 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، من 1.50 مليون برميل في الأشهر الثلاثة السابقة.

أدى التخريب المتكرر والتكرير غير القانوني في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط، إلى إبقاء القطاع تحت الضغط، في الوقت الذي تكافح فيه نيجيريا لتحقيق أهدافها الإنتاجية، حيث تخسر جزئيًا آثار الارتفاع العالمي في أسعار النفط.