الاتحاد الأوروبي يخطط سبل التحرر من الاعتماد على الغاز و النفط الروسي

قال مسؤول سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، اليوم الاثنين، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لدعم البنية التحتية النفطية في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي، يجب أن يوفر فرصة للدول للاتفاق على عقوبات على نفط موسكو.

اقترحت المفوضية الأوروبية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر عقوبات جديدة، بما في ذلك حظر على النفط الروسي، لكن معارضة المجر أحبطت حتى الآن الموافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـبالغ عددهم 27 دولة اللازمة لتمريرها، وفقا لما ذكرته رويترز.

عرضت بروكسل مايقارب 2 مليار يورو (2.1 مليار دولار)، لدعم البنية التحتية النفطية لمساعدة الدول غير الساحلية، المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، التركيز على التوريدات غير الروسية، في إطار حزمة من المقترحات، التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي حول كيفية انسحاب الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون لرويترز:" أظهرت المفوضية بالفعل مرونة قصوى للسماح حتى باستثمارات الوقود الأحفوري" مشيرا إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من ديسمبر، لوقف تمويل البنية التحتية للوقود الأحفوري عبر الحدود لدعم أهداف المناخ".

وأضافت سيمسون:"هذه المرونة كانت ضرورية لمنح الدول غير الساحلية فرصة للموافقة على هذه العقوبات".

من جانبها أعلنت المجر، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، إنها ستحتاج إلى نحو 750 مليون يورو من الاستثمارات قصيرة الأجل لمقاومة الحظر.

يشكل الملياري يورو جزءًا من إجمالي الاستثمارات البالغة 210 مليار يورو التي تقول المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يحتاجها للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي - ومعظمها يستهدف الطاقة النظيفة -.

ولم يذكر سيمسون متى يأمل التكتل في إبرام اتفاق بشأن عقوبات النفط، ودعت عدة حكومات، اليوم الاثنين إلى اتفاق قبل قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في 30 مايو.

وفي حين أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ستضطر إلى التنفيذ الكامل لحظر نفطي روسي في غضون أشهر من اعتماده، فقد تم بالفعل منح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك إعفاءات لتنفيذ الحظر في وقت لاحق