عاجل| البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 6.1%| إنفوجراف

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021-2022 مقارنة بـ3.3% في السنة المالية 2020-2021.

نمو الاقتصاد المصري

أشار البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي، إلى توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 4.8% في السنة المالية 2022-2023، بانخفاض 0.7%، حيث يؤدي انخفاض السياحة نتيجة حرب أوكرانيا، وارتفاع تضخم الغذاء والطاقة إلى إضعاف الطلب المحلي وتقليص الميزانية.

كما قدر البنك الدولي انخفاض معدل النمو خلال السنة المالية 2023- 2024 في مصر بنحو 1.1% عن توقعات 2022 ليصل إلى 5%.

نمو اقتصادي في الشرق الأوسط

توقع البنك الدولي ارتفاع متوسط ​​نمو اقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 5.3% في عام 2022، وهو أسرع وتيرة له منذ عقد، مضيفًا أنه المنطقة ستشهد تباطؤ النمو بشكل مفاجئ في عامي 2023 و2024.

وأرجع السبب في هذا الانتعاش إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط، مدعوماً بارتفاع عائدات النفط، والتراجع العام للآثار السلبية للوباء في البلدان، التي حصلت على نسبة لقاحات عالية.

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% في عام 2022، بزيادة 1.2% عن التوقعات في بداية العام؛ ففي المملكة العربية السعودية، قدر البنك الدولي أن يؤدي النمو القوي في إنتاج النفط والانتعاش القوي في القطاع غير النفطي إلى دفع النمو في 2022 إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن بنسبة 7%، قبل أن يتباطأ إلى 3.8% في عام 2023.

كما توقع البنك أن ينمو الإنتاج في إيران بنسبة 3.7% في عام 2022، مدعومًا بتراجع الوباء وارتفاع أسعار النفط والتقدم القوي في عمليات التطعيم، وقدر أن يتباطأ النمو لاحقًا حيث تقلص التحديات الهيكلية والاستثمار الثابت الضعيف من النمو المحتمل.

أما في بالنسبة للاقتصاد العراقي، قال البنك إنه سيشهد نموًا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8.8% خلال عام 2022، مدفوعًا بالانتعاش في قطاع النفط، حيث تم إلغاء حدود إنتاج أوبك + تدريجياً. ومع ذلك، فإن نقص الكهرباء، الذي تفاقم بسبب اضطرابات استيراد الطاقة، وقيود القدرة الاستيعابية يحد من النمو في القطاع غير النفطي.

أما في المغرب، توقع البنك أن يتباطأ النمو بشكل كبير، إلى 1.1% عام 2022، حيث تفوق الآثار المعقدة للجفاف والحرب في أوكرانيا الانتعاش المؤقت لقطاع الخدمات.

بينما يواجه لبنان عاماً آخر من التراجع وسط تزايد الفقر والتضخم المتفشي وتعطيل الخدمات الأساسية؛ ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للسنة الرابعة على التوالي، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتقليل القوة الشرائية للعاملين بأجر.