البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي لعام 2022

كشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الدولي، أن توقعات النمو الاقتصادي في الهند للميزانية الحالية ستتراجع إلى 7.5%، بعدما توقع البنك نموًا بنحو 8% خلال أبريل.

وأظهر التقرير، أن الرياح المعاكسة من ارتفاع التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية التي عطلت الانتعاش في تعافي استهلاك الخدمات من الوباء، دفعت البنك لمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند، والذي يقارن بتوسع بنسبة 8.7% في السنة المالية السابقة 2021-22.

أدى ارتفاع أسعار جميع العناصر من الوقود إلى الخضار وزيت الطهي إلى دفع التضخم القائم على أسعار الجملة إلى مستوى قياسي بلغ 15.08% في أبريل، وتضخم التجزئة إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 7.79%.

دفع التضخم المرتفع البنك الاحتياطي إلى عقد اجتماع غير مجدول لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 4.40% الشهر الماضي.

قامت وكالات التصنيف العالمية، أيضًا بخفض توقعات النمو الاقتصادي للهند، حيث قلصت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8% للعام التقويمي 2022، من 9.1% في وقت سابق، بسبب التضخم المرتفع.

كما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية توقعات النمو في الهند للفترة 2022-23، إلى 7.3%، من 7.8% في وقت سابق، بسبب ارتفاع التضخم والصراع الروسي الأوكراني الذي تجاوز المتوقع.

وفي مارس الماضي، خفضت وكالة فيتش توقعات النمو في الهند إلى 8.5%، من 10.3%، بينما خفض صندوق النقد الدولي التوقعات إلى 8.2%، من 9%.

قام بنك التنمية الآسيوي «ADB» بتثبيت نمو الهند عند 7.5%، في حين خفض بنك الاحتياطي الهندي في أبريل التوقعات إلى 7.2%، من 7.8%، وسط تقلب أسعار النفط الخام وتعطل سلاسل التوريد، بسبب الحرب في أوكرانيا.