«التنمية الأفريقي» يقر تمويلًا تنمويًا لمصر بـ271 مليون دولار

أقر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي بالإجماع، تمويلا تنمويا لمصر بقيمة 271 مليون دولار، في إطار آلية التمويل السريع، لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الذي أقره بنك التنمية الأفريقي لمصر لدعم الموازنة، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التي تواجه التنمية في الفترة الحالية؛ نتيجة التطورات العالمية وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائي.

ولفتت إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي أشاد في اجتماع بشأن التمويل الذي سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي استنادًا إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتي عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضحت المشاط، أن التمويل التنموي الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في محاور رئيسية وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تفاوضت نيابة عن الحكومة وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية، مع بنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، في إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضافت أن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

يذكر أن مجموعة البنك الدولي أقرت الشهر الماضي تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار؛ لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026، بمشاركة ممثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية.

وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.