«ستاندرد شارترد»: اتفاق مرتقب بين مصر وصندوق النقد الدولي قبل نهاية سبتمبر الجاري

توقع بنك "ستاندرد شارترد" البريطاني، التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على برنامج التمويل المحتمل قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف البنك، في مذكرة له، أن الأسواق تتوقع أن يتراوح برنامج الصندوق بين 5 – 10 مليارات دولار، وأن تبلغ قيمة القرض نحو 6 مليارات دولارات.

وعلى صعيد سعر الصرف، رجح البنك رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 20.75 بنهاية العام الجاري، ثم سيصل إلى 21.75 جنية للدولار بنهاية 2023.

التضخم في مصر

في غضون ذلك، يرجح البنك أن يبلغ متوسط التضخم داخل جمهورية مصر العربية 11.6% في السنة المالية الجارية، وأن يصل معدل التضخم إلى ذروته عند 15% خلال الربع الرابع من العام الجاري، ثم يتراجع إلى أدنى من 10% بحلول الربع الثاني في 2023.

ووفقًا لتقديرات البنك، قد يؤدي خفض قيمة الجنية بنسبة 20% دفعة واحدة إلى رفع معدل التضخم إلى أرقام قياسية قد تبلغ 30%.

أسعار الفائدة

في نهاية المذكرة الصادرة عن البنك، الأربعاء الماضي، توقع البنك رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي هذا الشهر بمقدار 100 نقطة أساس، مع استمرار البنك المصري في تحمل أسعار الفائدة الحقيقية السلبية.

ويرى البنك في نهاية الأمر، أن برنامج الصندوق في حالة إتمامه إلى جانب ودائع دول الخليج البالغة 22 مليار دولار، لم تتحقق بالسرعة التي كانت متوقعة في السابق.