رسميًا.. مجلس الشيوخ يوافق على إنشاء صندوق مصر الرقمية

أفاد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، بالتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يخص مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر الرقمية» المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المادة 249 من الدستور بعدم ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

مشروع صندوق مصر الرقمية

ويستهدف المشروع العمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي، والعمل على تطويرها وضمان استدامتها، بجانب دعم قطاعات الدولة المختلفة، لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتحقيق عوائد اقتصادية، وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

كما يسعى المشروع جاهدًا للقضاء على الأمية الرقمية من خلال توعية المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم، وتوجيه الدعم اللازم لمنظومة التحول الرقمي وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة.

ويضع مشروع الصندوق نصب عينيه مساعدة الدولة على تحقيق الالتزام الدستوري بالمادة 25 من الدستور، بالقضاء على الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، ووضع الآليات اللازمة تنفيذها، وفقًا لخطة زمنية محددة.

مصادر تمويل الصندوق

وتتمثل موارد تمويل الصندوق في التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، بجانب القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والتمويل الناتج مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

ويأتي ذلك مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير، وعائد استثمار أموال الصندوق، وما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة، ضمن الموارد التمويلية للصندوق.