موسكو: لن نتعامل مع أي تاجر يضع سقفًا لسعر النفط الروسي

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن شركات بلادها لن تتعامل "بأي شكل من الأشكال" مع أي مؤسسة أو تاجر، ينصاع للقرارات الغربية الخاصة بوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وذكر بيان الوزارة الروسية: «المرسوم الرئاسي الذي نشر في ديسمبر، يحظر على الشركات الروسية الإشارة إلى قيود الأسعار غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر»"

وفي سياق متصل، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، على مرسوم يتضمن تدابير خاصة بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.

ويحظر المرسوم مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود، وبحسب المرسوم: «يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد، حتى المشتري النهائي».

ومن المقرر أن يدخل الحظر على إمدادات النفط تحت سقف السعر حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، ويسري حتى 1 يوليو 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.

وأضاف المرسوم: «يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر».