معيط: التحديات الاقتصادية العالمية لن تُعرقل تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، ما زالت أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية للدولة، وكأحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان؛ تأسيسًا للجمهورية الجديدة، بما تُنشده من تحسين لمعيشة المواطنين، وارتقاءً بالخدمات المقدمة إليهم، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها.

وأشار معيط، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

وأوضح أن ذلك سيتم؛ من خلال الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وخلال 10 سنوات فقط بدلاً من 15 عامًا.

ونوه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات بنحو72.8 مليار جنيه، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر 2022، متضمنة عوائد استثمار بنحو 15 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه، في مختلف الجهات المعتمدة، والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا السياق، أو ضحت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، أنه تم التعاقد مع 162 منشأة صحية؛ لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين «تدخل جراحي، تحاليل، أشعة، علاج أورام، زراعة أعضاء، أجهزة تعويضية، مُعينات بصرية وسمعية، علاج أسنان، أغذية علاجية وتكميلية، وغيرها» وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية.

وأشارت«مي فريد» إلى أن 2.7 مليون مواطن في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية» انضموا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة.

وأكد استمرارهم في استكمال التحول الرقمي، وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها.