رانيا المشاط تستعرض الشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة

استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، استعدادات إطلاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة حتى 2027، ومُقرر له الإنطلاق خلال مارس 2023 ـ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية.

وأشارت المشاط، إلى أن المشاورات رصد أهم الملاحظات من مختلف الجهات، لاسيما الاتفاق على إقامة ورش عمل ولقاءات تشاورية للوصول لمحاور الإطار الإستراتيجي الجديد، وتلبية للأولويات الوطنية، مُتمثلة في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" ومحاوره الخمسة المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية، وتطوير رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

وتابعت، أن الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتكامل مع كافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ورؤية مصر 2030، ووثيقة حقوق الإنسان، وغيرها من الإستراتيجيات القطاعية، لاسيما يتسم بالتكامل مع الإستراتيجيات القطرية الأخرى، والتي تعمل وزارة التعاون الدولي على إعدادها، بما يحقق التكامل ويعظم الفائدة من جهود التعاون الإنمائي المُنفذة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واختتمت، أنه في ضوء الاستعدادات للتوقيع على الإطار الجديد، الذي يمثل مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، سيتم بالتنسيق لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة على أرض الواقع في عدد من المحافظات؛ بهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ومن بينها مشروع وحدات الرعاية الصحية، وبرنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش SAIL، ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر، لاسيما جهود رفع كفاءة متحف النوبة، وإنشاء مراكز التعلم المجتمعية، وغيرها من نماذج المشروعات في مختلف مجالات التنمية.